به نقل از «تابناک»

دادگستری مطابق قانون از آمرین به معروف حمایت می‌کند/ بر اساس قانون مرتبه عملی امر به معروف و نهی از منکر تنها وظیفه حاکمیت است

تاریخ انتشار: ۷ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۰۳۱۰۷

تابناک _ معاون دادستان یزد گفت: پس از بحث و جدل میان چند تن از آمرین به معروف با اعضای یک خانواده، خانمی که اصطلاحا آمر به معروف بود، به سمت یکی از آقایان که به فیلمبرداری این خانم معترض بوده، حمله‌ور می‌شود و درگیری متقابلی رخ می‌دهد.

محمد نعیمی‌نژاد، معاون دادستان یزد درباره انتشار خبری مبنی بر ضرب و شتم آمران به معروف در باغ دولت آباد یزد، ضمن رد این ادعا، گفت: متاسفانه روایت ناقص و مصادره به مطلوب از سوی یکی از عزیزان صورت گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حسب بررسی‌هایی که با قاضی کشیک و قاضی پرونده انجام دادیم، هیچ گونه ضرب و جرحی نسبت به همسر شهید قاسم سامیه‌زرگر انجام نشده بود.

او که در یک گفت‌وگوی ویدئویی صحبت می‌کرد، افزود: پس از بحث و جدل میان چند نفر از آمرین به معروف با اعضای یک خانواده، خانمی که اصطلاحا آمر به معروف بود، به سمت یکی از آقایان که به فیلمبرداری این خانم معترض بوده، حمله‌ور می‌شود و درگیری متقابلی رخ می‌دهد.

معاون دادستان یزد ادامه داد: هرچند دادگستری مطابق قانون از آمرین به معروف حمایت می کند، لیکن در این قضیه بی‌تدبیری مشهود است و مراتب قانونی و شرعی امر به معروف و نهی از منکر رعایت نشده است.

این مقام قضایی تاکید کرد: طبق قانون صرفا مرحله زبانی و نوشتاری امر به معروف و نهی از منکر با آحاد مردم است و مرتبه عملی آن تنها وظیفه حاکمیت است.

وبسایت ستاد امر به معروف و نهی از منکر، در خبری مدعی شده بود در پی تذکر «لسانی» یکی از آمران به معروف نسبت به یکی از بازدیدکنندگان از باغ دولت‌آباد یزد، فرد تذکرگیرنده با آمر به معروف درگیر شده که از سوی نیروی انتظامی بازداشت و تحویل مقامات قضایی شده‌اند.

نگاهی به قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر

ماده ۱ـ در این قانون، معروف و منکر عبارتند از هر گونه فعل، قول و یا ترک فعل و قولی که به عنوان احکام اولی و یا ثانوی در شرع مقدس و یا قوانین، مورد امر قرار گرفته و یا منع شده باشد.
تبصره ـ در احکام حکومتی، نظر مقام ولی فقیه ملاک عمل خواهد بود.

ماده ۲ـ امر به معروف و نهی از منکر، دعوت و واداشتن دیگران به معروف و نهی و بازداشتن از منکر است.

ماده ۳ـ امر به معروف و نهی از منکر در این قانون ناظر به رفتاری است که علنی بوده و بدون تجسس مشخص باشد.

ماده ۴ـ مراتب امر به معروف و نهی از منکر، قلبی، زبانی، نوشتاری و عملی است که مراتب زبانی و نوشتاری آن وظیفه آحاد مردم و دولت است و مرتبه عملی آن در موارد و حدودی که قوانین مقرر کرده تنها وظیفه دولت است.

ماده ۵ـ در اجرای امر به معروف و نهی از منکر نمی توان متعرض حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل و حریم خصوصی و حقوق اشخاص گردید، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
تبصره ـ اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می گیرند، مانند قسمت های مشترک آپارتمان ها، هتل ها، بیمارستان ها و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست.

ماده ۶ـ هیچ شخص یا گروهی حق ندارد به عنوان امر به معروف و نهی از منکر به اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افترا، ضرب، جرح و قتل مبادرت نماید. مرتکب طبق قانون مجازات اسلامی، مجازات می شود.

ماده ۷ـ مجازات اشخاصی که مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر نمایند، قابل تخفیف و یا تعلیق نیست و صدور حکم مجازات قابل تعویق نمی باشد. 
تبصره ـ چنانچه مجنی ٌ علیه یا اولیای دم از حق خود گذشت نمایند، جنبه عمومی جرم حسب مورد مطابق ماده (۶۱۴) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب ۲ /۳/ ۱۳۷۵) و تبصره ماده (۲۸۶) از کتاب دوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ /۲/ ۱۳۹۲ رسیدگی می شود.

ماده ۸ـ مردم از حق دعوت به خیر، نصیحت، ارشاد در مورد عملکرد دولت برخوردارند و در چارچوب شرع و قوانین می توانند نسبت به مقامات، مسؤولان، مدیران و کارکنان تمامی اجزای حاکمیت و قوای سه  گانه اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات، شرکت های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و کلیه دستگاه هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، امر به معروف و نهی از منکر کنند.

ماده ۹ـ اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر مانع ایجاد کنند. ایجاد هر نوع مانع و مزاحمت که به موجب قانون جرم شناخته شده است؛ علاوه بر مجازات مقرر، موجب محکومیت به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه هفت می گردد. در مورد اشخاص حقوقی، افرادی که با سوء استفاده از قدرت یا اختیارات قانونی و اداری از طریق تهدید، اخطار، توبیخ، کسر حقوق یا مزایا، انفصال موقت یا دائم، تغییرمحل خدمت، تنزل مقام، لغو مجوز فعالیت، محرومیت از سایر حقوق و امتیازات، مانع اقامه امر به معروف و نهی از منکر شوند؛ علاوه بر محکومیت اداری به موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری، حسب مورد به مجازات بند (پ) ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند.

تبصره ـ وجوه حاصل از اجرای این ماده پس از واریز به خزانه کل کشور با پیش بینی در بودجه سالانه ۱۰۰درصد در اختیار ستاد قرار می گیرد.

ماده ۱۰ـ وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان بسیج مستضعفین، شهرداری ها و سایر نهادها و دستگاه های فرهنگی مکلفند شرایط اقامه امر به معروف و نهی از منکر و بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در این خصوص را از طریق آموزش و اطلاع رسانی فراهم کنند.

ماده ۱۱ـ قوه قضاییه مکلف است به منظور تسریع در رسیدگی به جرائم موضوع این قانون شعب ویژه ای را اختصاص دهد.
تبصره ـ آمران به معروف و ناهیان از منکر مشمول حمایت های قضایی موضوع ماده (۴) قانون حمایت قضایی از بسیج  مصوب ۱ /۱۰/ ۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی می گردند.

ماده ۱۲ـ وزارت امور خارجه، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و سایر دستگاه های ذی ربط موظفـند اتباع خارجی را قبل و حین ورود به کشور نسبت به قوانین و مقررات و رعایت شؤون اسلامی آگاه کنند.

ماده ۱۳ـ در مواردی که نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر جنایتی واقع شود و جانی شناسایی نشود و یا در صورت شناسایی به علت عدم تمکّن مالی ناتوان از پرداخت دیه در مهلت مقرر باشد، در صورت تقاضای دیه از سوی مجنیٌ علیه یا اولیای دم حسب مورد، پس از صدور حکم قطعی از سوی مرجع صالح قضایی، دیه از محل تبصره ماده (۹) این قانون پرداخت می شود.

تبصره ـ هر گاه جانی شناسایی شود یا تمکّن مالی پیدا کند، ستاد می تواند در صورت اذن مجنیٌ علیه یا ولی وی حسب مورد نسبت به وصول دیه و خسارات مربوطه از طریق محاکم قضایی اقدام نماید.

ماده ۱۴ـ سازمان های مردم نهادی که اساسنامه آنها در زمینه امر به معروف و نهی از منکر به ثبت رسیده می توانند مطابق ماده (۶۶) قانون آیین  دادرسی کیفری و تبصره های آن اقدام کنند.

ماده ۱۵ـ هر گاه به فردی که در مقام اجرای امر به معروف و نهی از منکر موضوع این قانون اقدام می کند، آسیب جسمی یا جانی وارد شود؛ حسب مورد آسیب جسمی و جانی مزبور منطبق با قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۲ /۱۰/ ۱۳۹۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام و آیین نامه اجرایی آن احراز و تعیین می شود.

تبصره ـ احراز شهادت یا جانبازی با پیشنهاد کمیته کشوری متشکل از نمایندگان: قوه قضاییه، نیروی انتظامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستاد با تشخیص دادگاه صلاحیتدار صورت می گیرد .

ماده ۱۶ـ ستاد امر به معروف و نهی از منکر که در این قانون ستاد نامیده می شود؛ عهده دار وظایف زیر است:
۱ـ تعیین سیاست ها و خط مشی های اساسی در زمینه ترویج و اجرای امر به معروف و نهی از منکر و پیشنهاد آن به مبادی ذی ربط.
۲ـ تبادل اطلاعات و نظرات برای شکل گیری سیاست های مربوط به امر به معروف و نهی از منکر
۳ـ آسیب شناسی و ریشه یابی علل ترک معروف و ارتکاب منکر
۴ـ تعیین الگوهای رفتاری
۵ـ زمینه سازی جهت مشارکت همه  جانبه آحاد مردم و دستگاه های اداری و رسانه های عمومی در امور مربوط به فریضه امر به معروف و نهی از منکر
۶ـ رصد اقدامات انجام شده در اجرای این قانون و انعکاس آن به مراجع ذی ربط
۷ـ تدوین راهبردهای آموزشی برای سطوح مختلف جامعه
۸ـ آموزش و پژوهش و تحقیق در زمینه امر به معروف و نهی از منکر و ترویج گسترش فرهنگ آن
۹ـ شناسایی ظرفیت ها و کمک به تشکیل جمعیت ها و تشکل های مردمی فعال
۱۰ـ حمایت همه جانبه از اقدامات قانونی آمران به معروف و ناهیان از منکر
۱۱ـ پیگیری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در ارتباط با تکالیف ستاد در خصوص راهکارهای اجرایی فرهنگ عفاف و حجاب
۱۲ـ ارائه گزارش سالانه به مقام معظم رهبری و قوای سه  گانه و مردم

تبصره ۱ـ وزارت کشور پس از کسب نظر مشورتی ستاد، نسبت به صدور مجوز برای سازمان های مردم نهادی که در زمینه امر به معروف و نهی از منکر قصد فعالیت دارند، اقدام می نماید. 

تبصره ۲ـ ستادهای استانی و شهرستانی می توانند درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی برای تجمع و راهپیمایی در موضوعات مرتبط با امر به معروف و نهی از منکر را بررسی و در صورت تأیید، نظر مشورتی خود را جهت صدور مجوز حسب مورد به استانداردی ، فرمانداری یا بخشداری ارسال کنند.

تبصره ۳ـ هر گاه مسؤولان ذی ربط با تشخیص مراجع قضایی بدون عذر موجه از صدور مجوز موضوع تبصره های (۱) و (۲) استنکاف نمایند؛ مستوجب مجازات موضوع ماده (۵۷۰) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب ۲ /۳/ ۱۳۷۵) می باشند.

تبصره ۴ـ وظایف ستاد، نافی مسؤولیت های وزرا، مسؤولان دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، رؤسای قوای سه  گانه و مراجع قضایی و ضابطان دادگستری در ارتباط با آنچه در این قانون مقرر شده، نمی باشد.

ماده ۱۷ـ سازمان بسیج مستضعفین موظف است با به  کارگیری آحاد بسیجیان در چارچوب قوانین نسبت به فرهنگ سازی و اجرای امر به معروف و نهی از منکر در مرتبه زبانی اقدام کند.

تبصره ۱ـ مفاد این ماده نافی مسؤولیت ضابطان قضایی بسیج در مواردی که در قانون پیش بینی شده است، نمی باشد.

تبصره ۲ـ تبصره (۳) ماده (۱) قانون حمایت قضائی از بسیج مصوب ۱ /۱۰/ ۱۳۷۱ به  شرح زیر اصلاح می شود: 

تبصره ۳ـ ستاد امر به معروف و نهی از منکر با همکاری سازمان بسیج مستضعفین برای مرتبه  عملی امر به معروف و نهی از منکر موضوع ماده (۴) قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر برای افراد مورد نیاز از سازمان بسیج مستضعفین به عنوان ضابطان امر به معروف و نهی از منکر دوره آموزشی برگزار کند.

ماده ۱۸ـ دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ /۷/ ۱۳۸۶ و مؤسسات و شرکت های خصوصی و مراکز خدمات عمومی و اماکن عمومی و واحدهای صنفی موظف به رعایت این قانون می باشند.

ماده ۱۹ـ اعضای ستاد امر به معروف و نهی از منکر به شرح زیر است:
۱ـ یکی از ائمه جمعه موقت شهر تهران به انتخاب شورای سیاستگذاری ائمه جمعه به عنوان رئیس ستاد
۲ـ وزیر کشور
۳ـ وزیر اطلاعات
۴ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
۵ـ وزیر آموزش و پرورش
۶ـ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
۷ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت
۸ـ دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون فرهنگی و انتخاب مجلس به عنوان ناظر
۹ـ نماینده تام الاختیار رئیس قوه قضاییه
۱۰ـ رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
۱۱ـ رئیس سازمان تبلیغات اسلامی
۱۲ـ فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
۱۳ـ رئیس سازمان بسیج
۱۴ـ دبیر ستاد ائمه جمعه
۱۵ـ دو نفر مجتهد به انتخاب شورای عالی حوزه های علمیه
۱۶ـ یک نفر مجتهده به انتخاب شورای عالی حوزه های علمیه خواهران
۱۷ـ دبیر ستاد به انتخاب رئیس ستاد

تبصره ۱ـ اشخاص دیگر نمی توانند به جای اعضای ستاد در جلسات شرکت کنند.

تبصره ۲ـ مصوبات ستاد توسط رئیس جهت اجراء به مبادی ذی ربط ابلاغ و در چارچوب این قانون لازم الاجرا است.

ماده ۲۰ـ ستادهای استانی و شهرستانی وظایف محوله در چارچوب این قانون را زیر نظر ستاد انجام می دهند.
اعضای ستاد استان عبارت است از:
۱ـ امام جمعه مرکز استان به عنوان رئیس ستاد
۲ـ استاندار
۳ـ مدیر کل اطلاعات استان
۴ـ مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی
۵ـ مدیر کل آموزش و پرورش
۶ـ رئیس یکی از دانشگاه های استان با انتخاب رئیس ستاد
۷ـ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان
۸ـ دو نفر از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجمع نمایندگان استان به عنوان ناظر
۹ـ دادستان مرکز استان
۱۰ـ مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی استان
۱۱ـ رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان
۱۲ـ مدیر کل صدا و سیمای استان
۱۳ـ فرمانده ناجا در استان
۱۴ـ فرمانده ارشد سپاه در استان
۱۵ـ دبیر ستاد ائمه جمعه استان
۱۶ـ یک نفر از مدیران مدارس علمیه استان به انتخاب شورای حوزه های علمیه استان
۱۷ـ مدیر مدارس علمیه خواهران در استان
۱۸ـ دبیر ستاد به انتخاب رئیس ستاد

تبصره ـ ستاد استان مسؤولیت ستاد شهرستان مرکز استان را نیز عهده دار است.
اعضای ستاد شهرستان عبارتند از:
۱ـ امام جمعه شهرستان به عنوان رئیس ستاد شهرستان
۲ـ فرماندار
۳ـ رئیس اداره اطلاعات شهرستان
۴ـ مدیر آموزش و پرورش شهرستان
۵ـ رئیس یکی از دانشگاه های شهرستان به انتخاب رئیس ستاد شهرستان در صورت وجود
۶ـ مدیر اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان
۷ـ رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان
۸ـ نماینده یا نمایندگان شهرستان در مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر
۹ـ دادستان شهرستان
۱۰ـ رئیس واحد خبر در شهرستان
۱۱ـ رئیس اداره تبلیغات اسلامی
۱۲ـ فرمانده انتظامی شهرستان
۱۳ـ فرمانده سپاه
۱۴ـ یک نفر از مدیران مدارس علمیه شهرستان به انتخاب ستاد شهرستان در صورت وجود
۱۵ـ مدیر یکی از مدارس علمیه خواهران شهرستان به انتخاب رئیس ستاد شهرستان در صورت وجود
۱۶ـ دبیر ستاد به انتخاب رئیس ستاد

تبصره ۱ـ هر یک از اعضای ستادهای مذکور باید شخصاً در جلسات حضور پیدا کنند.

تبصره ۲ـ مصوبات ستاد در چارچوب اختیارات موضوع این قانون توسط رئیس جهت اجرا به مبادی ذی ربط ابلاغ می شود که برای آنها لازم الاجرا است.

تبصره ۳ـ جلسات ستادهای موضوع این ماده و ماده (۲۰) این قانون با حضور اکثریت مطلق اعضا رسمیت می یابد و مصوبات آن منوط به رأی اکثریت مطلق حاضران است.

ماده ۲۱ـ دستگاه های اجرایی موضوع این قانون موظفند گزارش عملکرد خود را در مورد چگونگی اجرای این قانون حداقل شش ماه یک بار به ستاد ارائه دهند.

ماده ۲۲ـ ستاد موظف است گزارش عملکرد سالانه خود را در هفته احیای امر به معروف و نهی از منکر به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ماده ۲۳ـ علاوه بر استفاده از ردیف بودجه ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر جدول شماره (۱۷) ـ «کمک به اشخاص حقوقی غیردولتی موضوع جزء (۳) ردیف ۵۴۰۰۰۰ جدول شماره (۹)» به دولت اجازه داده می شود از بودجه فرهنگی دستگاه های اجرایی ذی ربط موضوع این قانون به امر به معروف و نهی از منکر اختصاص دهد.

ماده ۲۴ـ دستورالعمل اجرایی این قانون توسط ستاد حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تصویب و ابلاغ می شود.

قانون فوق مشتمل بر بیست و چهار ماده و نوزده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و سوم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲/۲/ ۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.

منبع: تابناک

کلیدواژه: عید نوروز سال 1402 سال مهار تورم و رشد تولید فوتبال ساحلی ایران دعای روز پنجم رمضان امر به معروف نهی از منکر تذکر لسانی عید نوروز سال 1402 سال مهار تورم و رشد تولید فوتبال ساحلی ایران دعای روز پنجم رمضان اجرای امر به معروف و نهی از منکر آمران به معروف و ناهیان از منکر ستاد امر به معروف و نهی از منکر امر به معروف و نهی از منکر سازمان بسیج مستضعفین فرهنگ و ارشاد اسلامی قانون مجازات اسلامی انتخاب رئیس ستاد مجلس شورای اسلامی دستگاه های اجرایی آمرین به معروف موضوع این قانون انتخاب شورای تبلیغات اسلامی ستاد شهرستان آمر به معروف قانون حمایت مدارس علمیه رئیس سازمان اعضای ستاد موضوع ماده ائمه جمعه دبیر ستاد تبصره ۲ـ تبصره ۱ـ حسب مورد مدیر کل تبصره ـ ذی ربط ـ ستاد ماده ۱

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۰۳۱۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سازمان مالیاتی موظف به ارسال درآمدهای اشخاص غیرتجاری به وزارت تعاون شد

با تصویب مجلس، سازمان امور مالیاتی موظف می‌شود مجموع درآمدهای متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال کند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز _ یکشنبه ۹ اریبهشت_ ایرادات شورای نگهبان در مواد ۱۹، ۲۰، ۲۱ و ۲۲ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.

ماده (۱۹) به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۱۹- ماده (۷۶) قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۷۶- عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که مشمول ماده (۷۷) این قانون شود، مشمول مالیات نمی‌باشد. این معافیت در خصوص اشخاصی که به حکم تبصره‌های (۲) و (۴) ماده (۷۷) مشمول آن ماده نشده‌اند، نیز جاری است.

ماده (۲۰) و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۲۰- عنوان تبصره ماده (۹۳) به تبصره (۱) اصلاح و هشت تبصره به عنوان تبصره‌های (۲) تا (۹) به ماده (۹۳) قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:

تبصره ۲- درآمدهایی که مشمول مالیات موضوع این ماده می‌شوند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه موضوع فصل اول باب سوم و مالیات بر درآمد اتفاقی موضوع فصل ششم باب سوم این قانون نمی‌شوند.

تبصره ۳- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل و مرتبط با فعالیت شغلی آنها، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آن‌ها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.

تبصره ۴- در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، مرتبط با فعالیت شغلی صاحبان مشاغل موضوع این فصل نباشند، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، مشمول مالیات موضوع فصل اول باب سوم این قانون می‌شود.

تبصره ۵- ارزش روز حق واگذاری محل که فاقد صورتحساب الکترونیکی خرید است به موجب آیین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که حداکثر ظرف یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. تعیین ارزش روز حق واگذاری محل در آیین‌نامه مذکور بر اساس مواردی از قبیل اظهار مؤدی، تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده در طول دوره تملک و ارزش روز دارایی موضوع ماده (۶۴) این قانون است. حکم این تبصره در خصوص تعیین ارزش روز حق واگذاری محل که به صورت بلاعوض یا به صورت ارث تملک شده نیز جاری است.

تبصره ۶- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که دوره تملک آن بیش از ۲ سال باشد، پس از کسر عایدی ناشی از تورم موضوع تبصره (۱۰) ماده (۱۰۵) این قانون، تا آستانه ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون کسر می‌شود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده مشمول مالیات می‌شود. اشخاص موضوع این فصل صرفاً در یک سال از هر پنج سال، می‌توانند از این معافیت استفاده کنند.

تبصره ۷- حکم تبصره‌های (۹) تا (۱۲) ماده (۱۰۵) این قانون، با رعایت مقررات این فصل، در خصوص صاحبان مشاغل موضوع این فصل جاری است.

تبصره ۸- مجموع درآمد اشخاص غیرتجاری، حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون که مطابق مفاد فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم محاسبه شده است، در هر پنج سال تا سقف ۵ برابر معافیت موضوع ماده (۱۰۱) این قانون مشمول مالیات نخواهد بود و مازاد بر آستانه فوق، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود.

تبصره ۹- آیین‏‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۲۱- در تبصره (۱) ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم عبارت «غیرتجاری» حذف و ۷ تبصره به‌عنوان تبصره‌های (۸) تا (۱۴) به ماده مذکور به شرح زیر الحاق می‌شود:

«تبصره ۸- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مشمول استثنای صدر این ماده نمی‌شود و عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آن‌ها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.

تبصره ۹- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آن‌ها پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، «تاریخ تملک» دارایی، تاریخ درج شده در سند مذکور است و در صورتی که از طریق اسناد عادی معامله باشد، تاریخ تملک، تاریخ استقرار بستر اجرایی است. همچنین حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در زمان استقرار بستر اجرایی، قیمت خرید دارایی‌های مذکور محسوب می‌شود.‌

تبصره ۱۰- در محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، عایدی ناشی از تورم از کل عایدی سرمایه کسر می‌شود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید». در خصوص دارایی‌های موضوع این تبصره، در صورتی که قیمت خرید تعدیل شده بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی مذکور قابل استهلاک نخواهد بود.

تبصره ۱۱- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل، ۲ سال یا کمتر از ۲ سال باشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمی‌شود. شرط دوره تملک بیش از ۲ سال مذکور در این تبصره، می‌تواند در هر پنج سال صرفاً برای یک دارایی رعایت نشود.

تبصره ۱۲- در خصوص اشخاص موضوع این ماده که بدون لحاظ عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های‎ موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، زیان‌ده هستند، در صورتی که دوره تملک دارایی‌های مذکور دو سال یا بیشتر باشد، عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و در غیر این صورت اگر دوره تملک دارایی‌های مذکور کمتر از دو سال باشد، صرفاً یک‌سوم از عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و مابقی عایدی حسب مورد با نرخ‌های مربوط مشمول مالیات می‌باشد.

تبصره ۱۳- در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مرتبط با فعالیت اشخاص موضوع این فصل نباشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمی‌شود.

تبصره ۱۴- آیین‏‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۲۲- در ماده (۱۱۹) قانون مالیات‌های مستقیم، عبارت «در هر سال، مجموع» به ابتدای این ماده الحاق و عبارت «به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱)» به عبارت «برای اشخاص غیرتجاری، با لحاظ مفاد مواد (۱۲۴) و (۱۲۶) به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون و برای اشخاص تجاری، به ترتیب در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) و (۱۰۵)» اصلاح می‌شود. همچنین یک تبصره به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:

تبصره -سازمان موظف است مجموع درآمدهای موضوع این فصل متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نماید.

کد خبر 748641